كيت كلارينبيرغ ـ موقع ذا كريدل
في هذا المقال يسلط الضوء على الدور الخفي لشركة Siren Associates البريطانية في لبنان، من خلال منصة «Monitor Lebanon» التي تتيح رصد الحوادث بدقة..
يناقش كيف استفادت الاستخبارات البريطانية من هذه الأداة لتعزيز نفوذها في الأمن اللبناني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والعدوان الإسرائيلي المتجدد.
في 7 مارس/آذار، أطلقت شركة المتعاقد الحكومي البريطاني الغامضة Siren Associates منصة «Monitor Lebanon». وتُعرّف المنصة نفسها بأنها «منصة للوعي الظرفي في الوقت الحقيقي»، «صُمّمت لمساعدة الأفراد والمنظمات على فهم البيئة الأمنية المتطورة بسرعة في لبنان والتعامل معها». وتعتمد الأداة على تمشيط كميات هائلة من «المعلومات مفتوحة المصدر» المستقاة من «وكالات الأنباء، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموثّقة، وقنوات تلغرام، ومبادرات رصد النزاعات، وأنظمة بيانات حركة المرور». وقد جرى تقديمها بوصفها مورداً لا غنى عنه يساعد الصحافيين والعاملين في المجال «الإنساني» والشركات المحلية والمواطنين القلقين على البقاء بأمان مع تصاعد الغزو الإسرائيلي ذي الطابع الإبادي. غير أن الواقع يبدو أكثر قتامة بكثير.
في صلب «Monitor Lebanon» خريطة تفاعلية محدَّثة باستمرار للحوادث، تعرض «الأحداث الأمنية المُبلّغ عنها والمعلومات العملياتية الأساسية». والبيانات المعروضة شديدة التفصيل، بما يشمل معلومات عن «المناطق المتأثرة، وأوضاع الطرق، ومواقع المستشفيات، ومؤشرات أخرى تساعد المستخدمين على فهم كيفية تأثير التطورات في الحركة وإمكانية الوصول». وجاء في بيان صحافي أعلن إطلاق المنصة أنها أُنشئت في البداية لتزويد موظفي Siren Associates «برؤية أوضح» للأحداث المحلية، قبل توسيع استخدامها للعامة:
«لقد استخدمها بالفعل أعضاء في الفريق نزحوا بسبب الأعمال العدائية الجارية للتحقق من الضربات المُبلّغ عنها قرب منازلهم وتتبع أوامر الإخلاء. لكن هناك كثيرين غيرهم يواجهون حالة عدم اليقين ذاتها، لذا نريد إتاحة هذه الأداة لأي شخص قد يستفيد من معلومات أوضح وفي الوقت الحقيقي».
من المشروع التساؤل كيف استطاعت Siren Associates إنتاج مشروع وطني لرسم خرائط الحوادث بهذه الدقة العالية فور استئناف الكيان الصهيوني الأعمال العدائية مع حزب الله وغزو جنوب لبنان خدمةً لمخططات الضم الصريح. فعلى مدى نحو عقدين، عملت الشركة — التي تضم في صفوفها قدامى ضباط الجيش والاستخبارات والشرطة البريطانيين — إلى حد كبير بعيداً عن الأضواء، وإن كان وجودها مكشوفاً. وكشف موقع The Cradle في سبتمبر/أيلول 2021 أن Siren تجني عشرات الملايين سنوياً من الحكومة البريطانية لقاء «احتراف» قوى الأمن الداخلي اللبنانية.
وتضم Siren في طاقمها عدداً من كبار الضباط السابقين في قوى الأمن الداخلي، وترتبط بعلاقات وثيقة مع سياسيين كبار ووزارات ومكوّنات أخرى في أجهزة الأمن والعسكر والاستخبارات في بيروت. كما تدير برامج لتحديد ورعاية قيادات مستقبلية في قوى الأمن الداخلي. وفي مايو/أيار 2019، أسست Siren «مركز القيادة والتحكم» في لبنان بتمويل من لندن. ويوفّر هذا المركز لقوى الأمن «معدات متطورة، وأنظمة تكنولوجيا معلومات واتصالات، وغرفة تحليل وتخطيط»، بزعم تعزيز القدرات الاستخباراتية للقوى.
ومثل هذا التغلغل يوفّر، بحكم التعريف، منفذاً خلفياً صريحاً للاستخبارات البريطانية إلى جميع أنشطة قوى الأمن الداخلي وتحقيقاتها، ويمنحها تأثيراً عليها. وقد توسّعت البيانات التي جمعتها Siren عن المواطنين اللبنانيين في السنوات اللاحقة بشكل كبير، كماً ونوعاً. فعلى سبيل المثال، أنشأت الشركة بهدوء منصة COVAX، البنية الرقمية التي استندت إليها الحكومة اللبنانية في إطلاق برنامج لقاحات «كوفيد-19». وتمكّن المستخدمون من التسجيل وحجز المواعيد والحصول على شهادات التطعيم. وقد استخدم الخدمة أكثر من أربعة ملايين شخص، مسجّلين كماً استثنائياً من المعلومات الشخصية في هذه العملية.
«أزمات أمنية»
وضع ذلك الأساس لتوسّع Siren الرقمي العميق في الحياة الخاصة لسكان لبنان. ففي عام 2021، قدّم البنك الدولي إلى بيروت 246 مليون دولار للتخفيف من الضائقة الاقتصادية محلياً. واستفادت Siren من خبرتها وبنيتها التحتية في COVAX لإنشاء منصة DAEM، التي أتاحت للمواطنين التقدم بطلبات للحصول على مساعدات اجتماعية «في وقت قياسي». وأوضحت كارول الشراباتي، المسؤولة البحثية المخضرمة في Siren، أن «الفكرة كانت نشر نظام رقمي بالكامل من الألف إلى الياء، تماماً كما فعلنا مع اللقاح»:
«التسجيل، والاختيار، ثم الدفع، والتحويل النقدي، والتحقق، ولوحة البيانات، وما إلى ذلك. كل شيء كان رقمياً. واستخدمنا الإطار نفسه، والنظام البيئي ذاته، والأجهزة نفسها، والحماية الأمنية ذاتها، ونهج حوكمة البيانات نفسه الذي اعتمدناه في اللقاح».
ووصفت الشراباتي لبنان آنذاك بأنه «بيئة شديدة الصعوبة»، وأن تجربة بناء DAEM كانت «رحلة جامحة». فالبلاد كانت تفتقر إلى نظام هوية موحد، أو تعريف رقمي، أو قواعد وإجراءات راسخة لحوكمة البيانات، بل وحتى إلى الأمن السيبراني. ومع ذلك «لم يقف شيء في طريق تصميم Siren على مواجهة هذه التحديات وغيرها». وبدا واضحاً أن الحكومتين البريطانية واللبنانية كانتا راضيتين عن النتائج. وكانت تلك مجرد بداية لدور Siren الجديد في بيروت، عبر إنشاء قواعد بيانات شديدة التوغّل عن المواطنين.
وتكرّر هذا العمل في مجالات متعددة على مرّ السنوات، وصولاً إلى إطلاق «Monitor Lebanon» أخيراً. وقد مرّ كثير من هذا النشاط بالكامل تحت الرادار العام. ولم يُكشف علناً عن الدور المركزي لـSiren في COVAX على موقعها الرسمي إلا في ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي الشهر نفسه، أعلنت الشركة أنها أنشأت مورداً مخصصاً لقوى الأمن الداخلي يجمع «بيانات عملياتية لدعم اتخاذ القرار في تخطيط المهام وتخصيص الموارد والإدارة».
وفي إطار هذا المشروع، أنشأت الاستخبارات البريطانية شبكة من ستة مراكز قيادة وتحكم منفصلة في أنحاء البلاد، مرتبطة رقمياً بـ22 غرفة عمليات إقليمية. كما طُوّرت «منصة رقمية تمكّن من جمع وتحليل بيانات الجريمة والبيانات العملياتية». وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 أيضاً، كشفت Siren أنها أدخلت «أدوات حوكمة إلكترونية تربط أكثر من 20 وزارة، و1000 بلدية، و1500 مختار». ولم يُذكر في المقابل فضيحة كبرى اندلعت بشأن هذا الجهد عند إطلاقه قبل عامين.
فقد اتهمت صحيفة «الأخبار» المنصات التي أنتجتها Siren بعدم الأمان، وبأنها تسمح للشركة بجمع بيانات ملايين المستخدمين. وحملت المنصة اسم IMPACT، وأتاحت للمواطنين الوصول إلى طيف واسع من الخدمات الحكومية، بما في ذلك التقدم للحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية. ونفت السفارة البريطانية في بيروت، التي موّلت المنصة بمبلغ 3 ملايين دولار، أي مخالفات، كما نفت Siren الاتهامات. ومع ذلك، عبّرت مجموعة SMEX المحلية للحقوق الرقمية عن قلق بالغ إزاء أمن المعلومات الخاصة المخزنة في IMPACT، والتي كانت ذات طبيعة حساسة للغاية.
ويؤكد حجم المعلومات المتوغّلة التي تخزّنها Siren نتيجة عملها مع قوى الأمن الداخلي دراسة أُجريت في أبريل/نيسان 2025 بتمويل من ذراع التنمية الدولية البريطانية. وقد بحثت الدراسة «الهجرة البحرية غير النظامية من لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية»، واضعة الظاهرة في سياق «الأزمات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والأمنية المستمرة» في بيروت. وسعت الأبحاث إلى تحديد «من يهاجرون، ولماذا يختارون المغادرة بحراً، وما المخاطر التي يواجهونها — ولا سيما عبر الفوارق الجندرية».
«شعبهم»
في سبتمبر/أيلول 2025، جُدّد عقد Siren مع وزارة الخارجية البريطانية لمواصلة «إصلاح» قوى الأمن الداخلي، في إطار ما سُمّي «برنامج مساعدة الأمن الداخلي في لبنان». ولافت أن المبلغ المخصّص للشركة لاستكمال هذا العمل — 46,360,490 جنيه إسترليني — يزيد بشكل ملحوظ على السنوات السابقة. ويُطرح تساؤل عمّا إذا كان جزء من هذا الإجمالي الضخم قد خُصص لبناء «Monitor Lebanon» استعداداً لعدوان إضافي متوقّع من الكيان الصهيوني على البلاد.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايدت المؤشرات المقلقة إلى أن الاستخبارات البريطانية تُسهم في تشكيل مسرح غرب آسيا خدمةً لحرب شاملة مع إيران. ففي نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، كُشف أن لندن سعت إلى الحصول على وصول غير مقيّد إلى الأراضي اللبنانية البرية والجوية والبحرية لتنفيذ «مهام طارئة». وكان سيُسمح للقوات البريطانية بالتنقل مسلحة وبالزي الرسمي في أي مكان تشاء داخل البلاد، مع تمتّعها بحصانة من الملاحقة القضائية عن ارتكاب أي جريمة.
وساهمت موجة الغضب الشعبي في إفشال الخطة من قبل بيروت. ومع ذلك، ورغم أن احتلالاً عسكرياً بريطانياً رسمياً للبنان لم يتحقق، فإن عيناً لا ترمش تبقى مسلّطة على البلاد وسكانها بفضل Siren Associates. ولا تخفى الفائدة العسكرية والأمنية لهذا «المرقب الشامل» من منظور الكيان الصهيوني. إذ يمكن استخدام هذه الرؤية لتحديد مواقع أعضاء حزب الله وأنصاره، وغيرهم من المواطنين المحليين المصنّفين إشكاليين واستهدافهم بالتصفية، على غرار منصات التجسس التنبؤية التي تطوّرها شركة Palantir.
وليس من قبيل الصدفة أن تتقاطع كثير من الموارد الحكومية الرقمية التي أنشأتها Siren مع خدمات ودعم يقدّمهما حزب الله. فمنذ سنوات، تنفّذ الاستخبارات البريطانية عمليات سرية لتحييد النفوذ المجتمعي للمقاومة، وإنشاء هياكل موازية لتلك التي تديرها. فعلى سبيل المثال، سعت لندن، في إطار برنامج لمكافحة «تطرّف الشباب» ممول من وزارة الخارجية، إلى إنشاء بديل لوزارة الشباب والرياضة التي يديرها حزب الله في بيروت، أملاً في أن يرفض «الطلاب والخريجون الشباب الموهوبون» الانخراط في صفوفه.
ولا مؤشرات تُذكر على أن هذه المبادرات أثمرت نتائج ملموسة. فقد وثّق تقرير لصحيفة Daily Telegraph بتاريخ 23 مارس/آذار — حُذف سريعاً — كيف أن مسيحيين لبنانيين يحتضنون حزب الله بالكامل، ويبدون تصميماً على مقاومة الجهود المدعومة غربياً من قبل الجيش اللبناني لنزع سلاح المقاومة. ونقل التقرير عن مواطن محلي قوله متسائلاً:
«كيف لنا كمسيحيين في هذه المنطقة ألا نكون مع حزب الله؟ إنهم يحمون كنائسنا. لقد ساعدونا في قتال داعش. خلال كوفيد قدموا لنا رعاية مجانية في مستشفياتهم. عندما لم تكن هناك كهرباء، زودونا بمولدات. حتى إنهم أقاموا شجرة عيد الميلاد في العيد. كيف لا نكون معهم الآن؟»
ورغم الاستحالة العملية لنزع سلاح حزب الله، فإن هذا الطموح ظلّ هاجساً لدى القوى الغربية، وتزايد إلحاحه مع بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة. وأعربت ورقة حقائق صادرة عن البرلمان البريطاني في سبتمبر/أيلول 2025 عن تفاؤلها بأن انتخاب القائد السابق للجيش اللبناني جوزيف عون في ذلك العام سيؤدي إلى إنهاء الجناح المسلح لحزب الله. وفي الشهر نفسه، اقترح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك علناً تسليح الجيش اللبناني «حتى يتمكن من قتال شعبه».
وقد أقك طوعاً عن سلاحها. ولم يُفضِ انتخاب عون إلى تفكيك حزب الله، ويحاول الكيان الصهيوني الآن إكمال المهمة. وبينما تتراكم خسائره العسكرية الكارثية يومياً، يُقتل مدنيون لبنانيون أبرياء بأعداد كبيرة. وقد يقود خط المسؤولية عن هذه الوفيات مباشرة إلى لندن، بفضل Siren Associates.
