هذا ما يريد قوله تقرير مطول كتبه مراسل مجلة تايم في الخليج…
تشارلي كامبل مراسل مجلة تايم في الخليج:
في يوم الثلاثاء، تصدرت تقارير تفيد بأن ناقلة نفط كويتية ضخمة قد أضرمت فيها النيران في هجوم إيراني بطائرة مسيرة على ميناء دبي عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. ناقش مذيعو أخبار الكابل الحصيلة البيئية المحتملة لتسرب شحنة السالمي التي تبلغ مليوني برميل من النفط الخام.
في النهاية، تم احتواء الحريق دون أي تسرب كبير، وفقا للسلطات المحلية، وظهر أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 دون إصابة. ومع ذلك، كانت واحدة من أهم ضربات طهران في الحرب حتى الآن. واللافت أنه على الرغم من موقعها البارز، لم تظهر أي لقطات تقريبا للسفينة المشتعلة على الإطلاق.
في الوقت الذي تقدم فيه الهواتف الذكية في كل مكان شهادة فورية على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط – بما في ذلك في إيران وإسرائيل ولبنان – كان كل ما ظهر من السالمي صورة واحدة لوكالة ، للدخان يتصاعد عبر المياه المحيطة. في نهاية المطاف، أصدرت مؤسسة البترول الكويتية صورة منشورة للسفينة المتضررة – ولكن فقط بعد إطفاء النيران.
ذلك غريب بما فيه الكفاية لدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتباهى بنفسها باعتبارها الواحة السيبارية في الشرق الأوسط، التي يتمتع سكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة بنمط حياة تحت أشعة الشمس في مكان ما بين نيويورك ولاس فيجاس، والتي يتباهى بها جيش من المؤثرين الأثرياء.
بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المصادر الإخبارية الدولية تحافظ على مكاتب في الإمارات العربية المتحدة. كما أن انقطاع التيار الكهربائي زاد من الحيرة.
الواقع أن الحرب الإيرانية أظهرت الألوان الاستبدادية الحقيقية في دولة الإمارات، حيث تتدافع حكومتها للسيطرة على “رواية الصراع” وقمع أي شخص يشارك صورا للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار وتداعياتها. بالنسبة لدبي، حيث يكرر المؤثرون الشباب والأغنياء والساحرون إلى ما لا نهاية الادعاء بأنها “المدينة الأكثر أمانا في العالم”، كان التحول عميقا بشكل خاص – ليس أقلها فرار عشرات الآلاف من الأجانب- .
بعد أن ضربت طائرة مسيرة إيرانية برجا سكنيا في جيب المغتربين في ميناء الخور في دبي في 12 مارس، ألقي القبض على ثلاثة ناجين بعد إرسال صور لمنزلهم المتضرر في رسائل خاصة لمجرد طمأنة الأقارب بأنهم آمنون. قبل أيام، تم احتجاز 21 شخصا لمشاركة أخبار الهجمات في رسالة جماعية خاصة.
حتى هذه الأعمال اعتبرت أنها انتهكت قوانين الجريمة السيبرانية الغامضة، مما يجعل منها جريمة “بث أو نشر أو إعادة نشر أو تعميم الأخبار الكاذبة أو الشائعات أو الدعاية الاستفزازية التي قد تحرض على الرأي العام أو تزعج الأمن العام”. يواجه الجناة الترحيل، والسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 20000 درهم إماراتي و200000 درهم إماراتي (5450 دولارا إلى 54500 دولارا).
إنهم مجرد بعض من “مئات” الأشخاص العاديين الذين تم اعتقالهم بموجب هذه القوانين منذ بدء الحرب الإيرانية، كما تقول رادها ستيرلينج، الرئيس التنفيذي لشركة “محتجز في دبي”، التي تقدم المساعدة القانونية والدبلوماسية للأجانب في الصراع. “ربما يكون هذا تقديرا متحفظا.”
تقول ستيرلينج إن مسؤولي الأمن يهاجمون الناس في الشارع ويصرون على فحص هواتفهم الذكية، أو حتى يظهرون دون سابق إنذار في المنازل للطلب نفسه. “إنه الجميع من خادمة فلبينية على طول الطريق إلى مليونير.” إنه تطبيق واسع وقاس حقا للقانون.”
برّر النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، حملة التشديد بالقول إن نشر محتوى يتعلق بالهجمات الصاروخية الإيرانية قد يثير حالة من الذعر ويخلق «انطباعًا زائفًا عن الوضع الحقيقي في البلاد».
لكن ما يظل أقل وضوحًا هو سبب استهداف صحفيين دوليين معتمدين أيضًا، إذ أفادت مصادر لمجلة تايم بأن عددًا منهم تم احتجازهم لعدة أيام لمجرد قيامهم بعملهم.
وتقول سارة قضاة، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن مراسلين يعملون داخل الإمارات أبلغوها بشكل سري أنهم «خاضعون لقواعد صارمة تمنعهم من النشر أو التحدث إلى أي وسائل إعلام حول ما يحدث».
وبطبيعة الحال، قد لا يكون هذا مفاجئًا للكثيرين. ففكرة دبي نفسها لطالما قامت على نوع من تعليق الواقع—مشهد مُحكم الإخراج لرفاهية مبهجة وسطحية، يجاور معاناة لا تُحتمل في سوريا وغزة واليمن وغيرها- .
ويعود وجودها إلى نظام الكفالة، الذي يربط الوضع القانوني للعمالة الوافدة بأصحاب العمل، مما يمنح هؤلاء سيطرة كبيرة على أوضاعهم القانونية ويفتح الباب أمام الانتهاكات.
وكما يصفها المنظّر الحضري مايك ديفيس في كتابه الخوف والمال في دبي الصادر عام 2010، فإن دبي «جنة غريبة» تبدو كأنها «تكملة غير منشورة لفيلم بليد رانر أو دونالد ترامب تحت تأثير المخدرات»
لكن بينما تسوّق الإمارات نفسها على أنها بعيدة عن متاعب العالم، تُتهم في الوقت ذاته بإذكائها بشكل صارخ. فبعيدًا عن سيارات لامبورجيني المستأجرة وحفلات المسابح المستمرة على مدار الساعة، يقول مراقبو الأمم المتحدة إن الإمارات تُعد داعمًا رئيسيًا للمتمردين المناهضين للحكومة في الحرب الأهلية الدامية في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص وتسببت في نزوح أكثر من 11 مليونًا منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.
وبينما تنفي الإمارات بشدة تأجيج الصراع، يصعب تجاهل الإحساس بأن العواقب بدأت ترتد على أصحابها.
وبطبيعة الحال، تفضّل الإمارات أن تُقدّم نفسها كملاذ يتسم ببيئة أعمال مستقرة وقابلة للتنبؤ، مع التفاخر بسلسلة طويلة من الأرقام القياسية، مثل امتلاك أطول برج في العالم، وأكبر مركز تسوق، وأكثر مطار دولي ازدحامًا.
كما توفر «التأشيرات الذهبية» للأثرياء من المقيمين حياة معفاة من الضرائب، فيما ساهم إطلاق «رخصة المؤثرين» الجديدة منذ فبراير في ترسيخ صورة طموحة لمدينة تسعى إلى تقديم نفسها كعاصمة لما يُعرف بـ«الجنوب العالمي».
على غرار الطريقة التي تطورت بها هوليوود مع السينما، وقبلها المسرح والأدب في أوروبا، فإن الإمارات — بحسب زوي هيرلي، مؤلفة كتاب «التأثير عبر وسائل التواصل: مدينة الإعجابات – دبي والحالة ما بعد الرقمية» — تُعد المدينة التي تتشكل ملامحها في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. وتقول: «لقد كانوا أذكياء للغاية، واستراتيجيين جداً في استخدام أدوات التأثير».
وفي أعقاب الهجمات الأولى، سارع العديد من المؤثرين إلى التحول من محتوى الأزياء ونمط الحياة إلى تغطية الحرب، فنشروا مقاطع لصواريخ تعبر السماء وطوابير طويلة أمام متاجر الخمور، وهم يرددون بدهشة: «لم يكن من المفترض أن يحدث هذا هنا!»، بل واشتكوا بشكل بدا منفصلاً عن الواقع من أن تأخيرات المطارات «مزعجة فعلاً لأن لدينا فعاليات».
لكن سرعان ما تغيّر المشهد، إذ بدأ صناع المحتوى ينشرون مواد متشابهة بشكل لافت، تُغدق الثناء على الاستجابة الرسمية، وتكرر عبارات جاهزة عن «ثبات القيادة» في الإمارات.
رغم أن الطابع السلطوي في الإمارات لم يكن يوماً بعيداً عن السطح، فإنه من غير الواضح ماذا سيعني هذا الانزلاق نحو مزيد من الاستبداد العلني بالنسبة لدبي في المرحلة المقبلة. فبعد كل شيء، لا أحد ينتقل إلى الإمارات بحثاً عن الديمقراطية؛ فجاذبية هذه الواحة قامت دائماً على سمعتها في الأمان والرخاء المريح. لكن الضربات الصاروخية المستمرة والتنبيهات الأمنية اليومية حطّمت تلك الصورة عن الأمان — فمنذ اندلاع الأعمال القتالية، تعرضت الإمارات لـ 1,977 طائرة مسيّرة، و19 صاروخ كروز، و433 صاروخاً باليستياً، بحسب وزارة دفاعها — ويبقى السؤال إلى أي مدى أضرّ هذا التشدد الأمني الصارم بصورة دبي التي تسوّق لنفسها كمدينة خفيفة الظل و«بلا هموم».
يقول بريطاني مقيم في دبي لمجلة تايم، طالباً عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع: «الإمارات تقوم إلى حد كبير على الصورة العامة، وهم يحاولون حماية هذه الصورة». وقد ينجح ذلك مع كثير من السكان. ويضيف: «الناس قد يتقبلون أنها أكثر ديكتاتورية من الغرب، لكنهم لن يقبلوا بأمن أقل».
بالتأكيد، تحتفظ دبي بالعديد من المعجبين الذين جعلوا حياتهم هناك وعلى استعداد للدفاع عن سمعتها. بعد كل شيء، فإن التدفق الذي لا نهاية له لمحتوى المؤثرين الغربيين يسيء تمثيل التركيبة السكانية للمدينة. من بين 85٪ من السكان الأجانب، حوالي 60٪ من جنوب آسيا، وما يقرب من نصف هؤلاء هم من الهنود، ومعظمهم من ولاية كيرالا الجنوبية. أخذ الكثيرون في مواجهة الروايات المبالغ فيها في وسائل الإعلام الهندية، ونشروا صورا لأنفسهم خارج برج خليفة لدحض التقارير الخاطئة التي تفيد بأنه كان مشتعلا. تحول آخرون إلى الفكاهة لتشويه الوضع.
تقول سريا ميترا، أستاذة مشاركة في الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الشارقة: “عندما نتحدث عن صورة دبي كملاذ آمن، قد لا يزال شخص من الهند وباكستان يقول … دبي أكثر أمانا للحياة اليومية”. “ينشر المؤثرون في جنوب آسيا في الساعة 2 صباحا من مهرجان الطعام الرمضاني ويقولون “أنا هنا ولم أستطع القيام بذلك في دلهي”، وهو أمر غير آمن للنساء.”
في الواقع، أثبتت دبي قدرتها على الصمود في السابق. فقد تلقت ضربات قاسية خلال الأزمة المالية عام 2008، وجائحة كوفيد-19، ومؤخراً فيضانات 2024 المدمّرة التي أغلقت المطار وأغرقت أحياءً كاملة وتسببت في خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار. لكن الفارق هذه المرة أن تلك الكوارث كانت في معظمها صدمات خارجية — كما هو الحال مع الهجمات الإيرانية — بينما الرقابة والاعتقالات الصارمة هي إجراءات داخلية بحتة، بل ويمكن أن تكون ذات أثر عكسي.
وبينما يصرّ كثير من المقيمين منذ سنوات طويلة على التريث وانتظار انقضاء الأزمة، هناك أيضاً عدد كبير ينفر من الأجواء العسكرية الجديدة والتنبيهات الصاروخية المستمرة، في وقت تتجه فيه المدارس والجامعات إلى التعليم عن بُعد وسط التهديدات الإيرانية، ومع خطر حقيقي من التعطل أو الاحتجاز في ظل عمل مطار دبي الدولي بنسبة لا تتجاوز 60%. وتزيد القيود على حرية التعبير من حالة القلق.
يقول ستيرلينج: «لو أنهم ركزوا ببساطة على الدفاع عن البلاد ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، لخرجوا بمظهر يُستحق الثناء، وربما حسّنوا صورتهم على المدى الطويل. لكن ملاحقة الناس بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية هذه تسببت في ضرر طويل الأمد».
وتتفق غادة قدح مع هذا الرأي، إذ تقول: «على كل حكومة في العالم أن تدرك أن الرقابة والقيود لا تخدم أي غرض. بل على العكس، هي في الواقع تُدمّر صورة تلك الدول»
