بقلم : د .عبد الرؤوف سنّو، مؤرّخ وباحث
منذ اندلاع حرب لبنان في العام 1975، لم تقتصر المبادرات الهادفة إلى وقف العنف وحماية العيش المشترك على السياسيين والدبلوماسيين، بل اضطلعت المرجعيات الروحية بدور بارز في هذا المجال. فعلى امتداد سنوات الحرب وما بعدها، عُقدت قمم ولقاءات روحية مسيحية-إسلامية، ومسيحية وإسلامية على انفراد، سعت إلى تخفيف الاحتقان والدفاع عن وحدة لبنان وصيغه المشتركة. وكان من أبرزها لقاءات دار الفتوى وبكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل، إضافة إلى قمم روحية وطنية انعقدت في مراحل مفصلية من الحرب وبعدها، كما تجدد هذا التقليد خلال الأزمات الكبرى التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحرب تموز 2006، والفراغات الدستورية المتلاحقة، وانهيار الدولة المالي والمؤسساتي، وصولًا إلى المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.
وقد شكلت هذه القمم، على اختلاف نتائجها، مساحة نادرة للحوار بين المرجعيات الدينية، عندما كانت المؤسسات السياسية تعجز عن إنتاج التوافقات الوطنية أو حماية السلم الأهلي. من هنا، وبدعوة من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، وبمشاركة المرجعيات الإسلامية والمسيحية الأساسية، وبمشاركة المرجع الشيعي علي الخطيب ممثلا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي ألقى مداخلة شدّد فيها على الوحدة الوطنية ورفض الانقسامات، والتمسك بمشروع “الدولة القوية العادلة”.
وليست القمم الروحية في لبنان مجرد مناسبات بروتوكولية أو لقاءات مجاملة بين المرجعيات الدينية. ففي بلد تتداخل فيه السياسة بالدين والطائفة بالدولة، كثيرًا ما تتحوّل البيانات الصادرة عنها إلى مؤشرات على اتجاهات سياسية أعمق من الكلمات نفسها. من هنا اكتسبت القمّة الروحية الأخيرة في دار طائفة الموحدين الدروز أهمية خاصة، ليس فقط بسبب الظروف الخطيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة، بل أيضًا بسبب مشاركة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وموافقته على البيان الختامي.
تكمن أهمية هذه المشاركة في أنها جاءت بعد سنوات طويلة شهدت تباينات واضحة بين المرجعيات الشيعية وسائر المرجعيات الروحية حول عدد من القضايا الوطنية الكبرى. ففي أكثر من محطة سابقة، تعذر التوصل إلى بيانات مشتركة، أو ظهرت تحفظات على بعض الصياغات المتعلقة بالدولة والشرعية والقرارات الوطنية، ما عكس وجود مقاربتين مختلفتين لمسألة الدولة ودورها وموقع السلاح خارج مؤسساتها.
أما في القمة الأخيرة، فقد وافق الشيخ علي الخطيب على بيان شدّد على الدولة اللبنانية بوصفها “الحاضنة والمسؤولة”، وعلى دعم مؤسساتها الشرعية والقرار الوطني الجامع والجيش اللبناني، وفوق كل شيء “ترجمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية”، و”بسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية”. والأهم أنه لم يسجل أي تحفظ علني على هذه المضامين، بالرغم من أنها تمسّ جوهر النقاش الذي دار في لبنان طوال العقود الماضية حول العلاقة بين الدولة والمقاومة.
غير أنّ قراءة هذا التطوّر تستوجب الحذر. فالشيخ علي الخطيب لم يأت من خارج السياق السياسي المعروف للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو لحزب الله. فكانت له مواقف واضحة برفض مشروع الدولة خارج الاجتماع السياسي اللبناني، وبأن لبنان هو الوطن الذي ارتضاه الشيعة. وفي اللقاء الأخير في دارة طائفة الموحدين الدروز، رفض المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تحت النار. ولم يكن حديثه عن “الدولة القوية العادلة… دولة المواطنة التي لا تفرق بين أبنائها”، وتبني للبلد اقتصادا سليما يقيم توازنا اجتماعيا كِفائيا لجميع المواطنين، تحمي حدودها وأبناءها، جديدًا في الخطاب السياسي الشيعي. فقد شكّل هذا المفهوم أحد المرتكزات الأساسية في خطاب حزب الله وحسن نصر الله لسنوات طويلة. وكان الحزب يردد باستمرار أن المشكلة ليست في مبدأ الدولة، بل في غياب الدولة القوية والعادلة والقادرة، وأن قيام مثل هذه الدولة من شأنه أن يعالج إشكالية السلاح.
لذلك، لا يمكن اعتبار مجرد استعمال هذا التعبير تحولًا جذريًا في الرؤية السياسية. الجديد ليس في عبارة “الدولة القوية العادلة” نفسها، بل في السياق الذي وردت فيه، وفي موافقة ممثل الطائفة الشيعية الرسمي على بيان يضع الدولة اللبنانية في موقع المرجعية الوطنية الجامعة في لحظة سياسية وعسكرية مختلفة تمامًا عن المراحل السابقة. كذلك، يبدو أن شعار “لا تفاوض تحت النار” لا يرفض التفاوض من حيث المبدأ بقدر ما يربطه بوقف العمليات العسكرية وتهيئة ظروف سياسية وأمنية مختلفة، ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة لموقف أصحاب هذا الطرح من مسألة التفاوض نفسها.
وهنا يبرز السؤال الأهم: ما الذي تغير؟
لقد شهدت السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ حرب إسناد غزة وما تبعها من مواجهات، تحولات عميقة داخل البيئة الشيعية نفسها. فالجنوب الذي كان ساحة المواجهة الرئيسية دفع أثمانًا باهظة من أبنائه وقراه ومدنه واقتصاده واستقرار أبنائه. ووجد كثير من الشيعة أنفسهم أمام مشهد تتقاطع فيه الحرب الإسرائيلية مع خيارات سياسية اتخذها حزب الله، بينما تدور المعارك على أرضهم وتتراكم الخسائر في بيئتهم الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، أصعبها النزوح القسري المتكرر. ومن هنا، نفهم النداءين اللذين صدرا عن مدينتي صور والنبطية في سياق مراجعة لتجربتهم مع حزب الله في جنوب لبنان، ويعكسان انتقالًا من أولوية المواجهة العسكرية إلى أولوية حماية المجتمع الجنوبي والدولة اللبنانية، عبر وقف الحرب وإعادة الاعتبار لمرجعية الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.
ومن هنا تبرز أهمية المراجعة. فالمسألة ليست اتهامًا لطائفة أو تحميلها مسؤولية جماعية، بل دعوة إلى تقييم تجربة سياسية امتدت عقودًا. وقد شهد قسم كبير من النخب والقوى السياسية السنّية منذ الثمانينيات من القرن العشرين مسار مراجعة تدريجيًا، بدأ مع إعلان “الثوابت الإسلامية” في العام 1983 التي كرّست نهائية لبنان والعيش المشترك، وتعمّق لاحقًا مع مشروع رفيق الحريري لإعادة بناء الدولة، ثم مع شعار “لبنان أولًا” الذي رفعه سعد الحريري بعد اغتيال والده. غير أن هذا المسار لم يكن خطيًا أو شاملًا، إذ تزامن أيضًا مع نمو تيارات إسلامية أصولية وسلفية في بعض الأوساط السنيّة، تأثرت بالتحولات الإقليمية والصراعات التي شهدها المشرق العربي. ومع ذلك، بقي الاتجاه الغالب داخل المؤسسات والقيادات السياسية السنيّة الكبرى يتجه نحو ترسيخ الانتماء إلى الدولة اللبنانية وتقديم مصالحها على المشاريع القومية أو الإقليمية. وبالنسبة إلى الشيعة اللبنانيين، فقد ارتبط جزء أساسي منهم بمشروع ولاية الفقيه ومحور الممانعة. وبعد كلّ هذه السنوات، وبعد كلّ هذه التضحيات والخسائر، يصبح من المشروع التساؤل عن الحصيلة الفعلية لهذه التجربة على لبنان عمومًا وعلى الشيعة خصوصًا.
وإذا كان قسم كبير من السنّة قد راجع علاقته بالكيان اللبناني وانتقل من أولوية العروبة إلى أولوية الدولة اللبنانية، وإذا كان السؤال يُطرح اليوم حول مراجعة الشيعة لعلاقتهم بمشروع ولاية الفقيه، فإن المراجعة المسيحية اتخذت مسارًا مختلفًا. فقد بقيت الغالبية الساحقة من المسيحيين متمسكة بلبنان الكبير ونهائيته وحدوده وخياراته الاقتصادية والثقافية المنفتحة، لأنها شكّلت أساس مشروعهم السياسي منذ قيام الدولة. لكنهم راجعوا، بدرجات متفاوتة، بعض الخيارات التي أفرزتها الحرب الأهلية، وانتقلوا تدريجيًا من منطق المتاريس والمناطق إلى منطق الشراكة الوطنية والدولة الواحدة، وإن بقيت ملفات الحرب وقراءاتها المختلفة موضع جدل حتى اليوم، الأمر الذي ساهم، في ظل الانقسام اللبناني الراهن، في عودة بعض الأصوات المطالبة بالفدرالية بوصفها مخرجًا من الأزمات المتفاقمة.
ومن هنا، فإن المراجعة ليست خيانة، بل شرط من شروط التطور السياسي. فجميع الشعوب والتيارات السياسية راجعت تجاربها بعد الحروب والأزمات والانكسارات. والشيعة اللبنانيون ليسوا استثناء من هذه القاعدة. بل إنّ موقعهم ودورهم الوطني يفرضان عليهم، كما يفرضان على سائر اللبنانيين، إعادة النظر في الخيارات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم.
من هذا المنظور، قد لا يكون الأهم في القمّة الروحية الأخيرة مضمون البيان وحده، بل الدلالة الكامنة وراء قبول الشيخ علي الخطيب به. فهل نحن أمام مجرد صيغة توافقية فرضتها ضرورات اللحظة السياسية؟ أم أنّ ثمة بداية إدراك داخل المؤسّسات الشيعيّة الرسميّة بأنّ المرحلة المقبلة تقتضي إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية بوصفها المرجعية النهائية والحاضنة الوحيدة لجميع أبنائها؟
هذا السؤال لم يُجب عنه أحد بعد. لكن مجرد طرحه اليوم، في ظل ما جرى ويجري، ربما يكون المؤشر الأبرز إلى أن مرحلة جديدة من التفكير والمراجعة بدأت تفرض نفسها على الحياة السياسية اللبنانية.
الاستنتاج
تكشف التجربة اللبنانية خلال القرن الماضي أنّ أزمات لبنان لم تكن نتاج طائفة واحدة أو خيار سياسي واحد، بل حصيلة تفاعل مشاريع وهويات وولاءات متعددة تجاوزت في كثير من الأحيان فكرة الدولة نفسها. وقد دفعت جميع الطوائف، بدرجات متفاوتة، أثمان رهاناتها السياسية وخياراتها الإقليمية وأخطائها الداخلية. وإذا كان قسم كبير من السنّة قد أعاد النظر في علاقته بالكيان اللبناني، وأجرى المسيحيون مراجعات لعدد من خيارات الحرب، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلق بموقع الشيعة اللبنانيين من تجربة امتدت عقودًا تحت راية ولاية الفقيه ومحور الممانعة.
ونسارع إلى التوضيح، إنّ المراجعة ليست اعترافًا بالهزيمة ولا تنكرًا للتضحيات، بل فعل مسؤوليّة تجاه الحاضر والمستقبل. فالحروب والصراعات لا تُقاس بالنوايا والشعارات، بل بحصيلتها على الناس والدولة والوطن. وما تشهده البيئة الشيعية اليوم من خسائر بشرية وعمرانية واقتصادية ونفسية، وما يعانيه الجنوب من دمار ونزوح متكرر، يجعل سؤال المراجعة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ومن هنا تتجاوز أهمية القمّة الروحية الأخيرة مضمون بيانها أو مشاركة الشيخ علي الخطيب فيها. فالدلالة الأعمق تكمن في إعادة طرح سؤال الدولة اللبنانية بوصفها المرجعية الجامعة لجميع أبنائها، وفي فتح باب النقاش حول حصيلة المسارات التي سلكتها الطوائف اللبنانية منذ عقود. وقد لا يكون ما صدر عن القمة مؤشرًا كافيًا للحديث عن تحوّل سياسي كبير، لكنه يكفي للتذكير بأنّ مستقبل لبنان لن يُبنى على تمسك كلّ جماعة بروايتها الخاصة أو بمحاورها الخارجية، بل على قدرتها على مراجعة تجاربها والالتقاء حول دولة واحدة وهوية وطنية جامعة. وعندها فقط تتحوّل المراجعة من شأن طائفي إلى ضرورة وطنية، ومن سؤال يخص الشيعة وحدهم إلى سؤال يخص لبنان كله.
جريدة الحرة بيروت
