النشرة
بينما تتصاعد الضغوط الأميركية والعمليات العسكرية الإسرائيلية لفرض ترتيبات أمنية أو سياسية ترسم ملامح “اليوم التالي” للحرب الإسرائيلية على لبنان، يعود إلى الذاكرة اللبنانية شبح 17 أيار، بوصفه تجربة لا تزال تحذّر من أي اتفاق يولد تحت الضغط ومن دون إجماع داخلي.
ففي بلد لا تتحرك فيه الملفات الكبرى من خارج الذاكرة، يعود كل اتفاق محتمل محمّلًا بأثقال ما سبقه، وبأسئلة لم يُقفلها الزمن: مَن يفاوض؟ مَن يوقّع؟ مَن يملك حق الالتزام؟ ومَن يضمن ألا يتحول الاتفاق، إذا وُلد من ضغط خارجي أو من انقسام داخلي، إلى سبب جديد لانفجار سياسي أو وطني؟ وقبل كل ذلك، هل يملك لبنان اليوم الحد الأدنى من الإجماع الداخلي الذي يسمح له بالدخول في مسار تفاوضي كبير، أم أنه يكرر، بصيغة مختلفة وظروف مختلفة، خطأ إنتاج اتفاق فوق انقسام داخلي واسع؟
من هنا تكتسب الحركة السعودية الأخيرة دلالة خاصة. فبحسب ما نُقل عن أوساط مواكبة، حاولت الرياض، عبر موفدها الأمير يزيد بن فرحان، دفع القيادات اللبنانية إلى صوغ موقف موحد من مسألة التفاوض مع إسرائيل، وسط انطباع ترسّخ لدى كثيرين بأن المملكة لا تبدو مرتاحة إلى اندفاعة لبنانية سريعة نحو اتفاق سلام يتجاوز قدرة الداخل على احتماله، أو يسبق حسابات السعودية نفسها في الإقليم.
في المبدأ، لا تعود تجربة 17 أيار 1983 اليوم لأنها قابلة للاستنساخ، فلبنان تغيّر، وإسرائيل تغيّرت، والمنطقة تغيّرت، كما تغيّرت موازين القوى الداخلية والإقليمية. لكنها تعود بوصفها درسًا سياسيًا لا يزال صالحًا، فحواه أنّ الاتفاقات التي تولد في ظل خلل داخلي عميق لا يكفيها التوقيع الرسمي كي تعيش.
في تلك التجربة، امتلك الاتفاق غطاءً دستوريًا شكليًا، ورعاية أميركية واضحة، ورغبة لدى جزء من السلطة في إنهاء مرحلة من الاحتلال والاقتتال. لكنه افتقد ما هو أهم في التركيبة اللبنانية: الحامل الداخلي الواسع، والتوازن الإقليمي الذي يسمح له بالصمود، والقبول الوطني الذي يمنع تحوّله إلى عنوان انقسام جديد. لذلك بدا الاتفاق، منذ لحظة ولادته، أكبر من قدرة الدولة على حمايته، وأضعف من أن يفرض نفسه على قوى داخلية وخارجية رأت فيه تجاوزًا لموقعها ودورها ومصالحها.
اليوم، حين يتحدث الرئيس الأسبق أمين الجميّل، الذي ارتبط اسمه بتلك المرحلة، عن ضرورة أن يحاول لبنان مجددًا البحث عن تسوية مع إسرائيل، فإن أهمية كلامه لا تكمن فقط في دعوته إلى اغتنام الفرصة، وإنما في أنه يعيد التذكير بأن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى حماية داخلية قبل أي ضمانة خارجية. وهذه النقطة تحديدًا هي جوهر المأزق اللبناني الحالي. فالمشكلة ليست في أن لبنان لا يعرف التفاوض، ولا في أنه لا يملك سوابق قانونية أو سياسية في إدارة ترتيبات أمنية مع إسرائيل، من اتفاق الهدنة عام 1949 إلى تفاهمات ما بعد 2006.
المشكلة في أن كل تفاوض مع إسرائيل، في لحظة انقسام داخلي حاد، يتحول تلقائيًا إلى اختبار للشرعية الوطنية، لا إلى مجرد مسار تقني أو أمني.
من هذه الزاوية، لا يمكن قراءة الدور السعودي بوصفه دفعًا آليًا نحو اتفاق لبناني سريع مع إسرائيل. فالرياض، على ما يبدو، تتحرك وفق حساب أكثر تعقيدًا: لا تريد انفجارًا جديدًا في لبنان، ولا تريد ترك الساحة لحسابات حزب الله وحده، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن يذهب لبنان إلى مسار يفوق قدرة الداخل على استيعابه، أو يوحي بأن المملكة تغطي اندفاعة لبنانية منفردة نحو سلام لا يزال سعوديًا مرتبطًا بشروط إقليمية كبرى.
بمعنى آخر، تخشى السعودية عمليًا أمرين. أولهما الانزلاق نحو “سلام منفرد” يسبق التوافق العربي والخليجي، ويجعل لبنان في مواجهة مباشرة مع محيطه في حال تغيّرت الحسابات الكبرى. أما الأمر الثاني فهو غياب الغطاء الداخلي، إذ تدرك الرياض أن أي تفاهم لا يحظى بموافقة القوى الأساسية القادرة على منح الغطاء أو إنتاج التعطيل، قد يؤدي إلى انفجار داخلي جديد، وهو ما لا تريده المملكة التي تسعى إلى استقرار مستدام لا إلى “هدنة قلقة”.
ولعلّ هذا ما يجعل الدور السعودي أقرب إلى محاولة “ضبط الإيقاع” منه إلى وساطة تقليدية. فالمملكة تدرك أن أي تفاوض لبناني مع إسرائيل لا يمكن فصله عن موقع حزب الله، وعن حساسية البيئة الشيعية، وعن علاقة رئاسة الجمهورية برئيس مجلس النواب، وعن موقع الحكومة، وعن حسابات واشنطن وتل أبيب. كما تدرك أن إنتاج موقف لبناني موحّد ليس تفصيلًا إجرائيًا، وإنما شرط مسبق كي لا يتحول أي مسار خارجي إلى تفجير إضافي للداخل.
في صلب هذا المشهد، يبرز الخلاف بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو خلاف يتجاوز المناكفات السياسية ليعكس صراعًا جوهريًا على شرعية القرار. فعندما يقول عون إن خطواته منسقة مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ثم يرد بري بأن الكلام غير دقيق، فإن المسألة تصبح أبعد من السجال الشخصي.
إنها تمسّ جوهر التفويض السياسي: هل يحق للرئاسة أن تتقدم في مسار تفاوضي تحت ضغط أميركي وإسرائيلي، إذا لم يكن رئيس مجلس النواب شريكًا واضحًا في تغطيته؟ وهل يستطيع بري، في المقابل، أن يضع سقفًا للمسار كله من خلال رفض السلام الكامل والتمسك بصيغ أقل اندفاعًا، مثل عدم الاعتداء أو الترتيبات الأمنية؟
في الواقع، بينما يصر عون على صلاحيات الرئاسة في إدارة المفاوضات الدولية، يتمسك بري بصيغة “ترتيبات أمنية” أو “اتفاق عدم اعتداء” لا يصل إلى مرتبة المعاهدة، تفاديًا للوقوع في فخ 17 أيار جديد يفرضه الخارج ويرفضه الداخل. ويبدو أن هذا الانقسام هو ما دفع السعودية، وفق المطلعين، إلى التريث والمطالبة بصوغ موقف موحد أولًا، انطلاقًا من قناعة مفادها أن الوصول إلى صيغة تفاوضية مع الخارج قد يكون أحيانًا أسهل من إنتاج توافق داخلي بين قوى لبنانية لا تزال تختلف على معنى التفاوض نفسه.
في المقابل، لا يمكن تجاهل أن النقاش اللبناني يجري تحت ضغط ميداني لا يتوقف. فإسرائيل لا تتعامل مع التفاوض كمسار منفصل عن النار، وإنما تستخدم التصعيد والخرق والضغط العسكري لتعديل شروط الطاولة قبل انعقادها. وهذا ما يجعل لبنان أمام معادلة أكثر قسوة: كلما تأخر في إنتاج موقف واحد، زادت قدرة إسرائيل على فرض وقائع جديدة، وكلما اندفع إلى التفاوض من دون إجماع، ازداد خطر تفكك الموقف الداخلي.
هذه هي المفارقة التي تجعل الدور السعودي أكثر حساسية. فالرياض لا تستطيع أن تطلب من لبنان تجاهل الضغط العسكري الإسرائيلي، لكنها لا تستطيع أيضًا أن تغطي اتفاقًا يولد تحت النار ومن دون توافق. وفي الحالتين، تبدو المملكة معنية بمنع انزلاق لبنان إلى أحد خيارين خطيرين: حرب استنزاف مفتوحة لا يملك أحد سقفها، أو تسوية متسرعة لا يملك أحد ضمانة صمودها.
لذلك، قد يكون الدرس الأهم من 17 أيار أن الاتفاق مع إسرائيل لا يسقط فقط بسبب مضمونه، وإنما بسبب البيئة التي يولد فيها. فإذا وُلد الاتفاق من ضغط خارجي، ومن دون تفاهم داخلي، ومن دون قراءة دقيقة لموازين القوى، فإنه يتحول من فرصة إلى عبء، ومن مسار إنقاذ إلى مادة اشتباك إضافية.
لبنان اليوم لا يعيش ظروف 1983، لكنه يواجه السؤال نفسه بصيغة جديدة: هل يستطيع أن يصنع إجماعًا أو شبه إجماع قبل الذهاب إلى تفاوض كبير، أم سيدخل المسار منقسمًا ثم يكتشف أن ما تعجز السياسة عن حمايته في الداخل لن تحميه الضمانات الخارجية؟
التاريخ يقول إن أي اتفاق يولد من ضغط خارجي دون حامل داخلي متين، يتحول سريعًا من “فرصة سياسية” إلى “فتيل حرب”. فهل يتعامل لبنان مع 17 أيار بوصفه درسًا سياسيًا لا ذكرى تاريخية فقط، أم يكرر الخطأ نفسه بصيغ جديدة وأسماء مختلفة؟.
