عمر معربوني | باحث في الشؤون العسكرية والسياسية
تشهد المنطقة مرحلة معقدة من التداخل بين التصعيد العسكري، والضغط السياسي، والتحرك الدبلوماسي، في ظل محاولة كل طرف تحسين موقعه قبل الوصول إلى أي تسوية أو وقف لإطلاق النار. ولا يمكن قراءة التطورات الميدانية بمعزل عن المسار التفاوضي، إذ تبدو العمليات العسكرية والتهديدات المتبادلة جزءاً من معركة أوسع تهدف إلى فرض شروط سياسية وأمنية جديدة.
تتركز الأزمة في ثلاث ساحات مترابطة: الجبهة اللبنانية، الجبهة الإيرانية، والمسار الأميركي ـ الإسرائيلي.
ويظهر من طبيعة التفاعلات أن الأطراف المعنية لا تتحرك فقط وفق حسابات عسكرية مباشرة، بل ضمن رؤية استراتيجية تشمل النفوذ الإقليمي، وموازين الردع، والقدرة على التحكم بمسار التهدئة.
أولاً: الإطار العام للأزمة
تقوم الأزمة الحالية على معادلة دقيقة بين التصعيد والتهدئة. فمن جهة، تسعى الأطراف الميدانية إلى تثبيت وقائع عسكرية تمنحها أفضلية تفاوضية. ومن جهة أخرى، تحاول القوى الدولية والإقليمية منع الانزلاق إلى مواجهة شاملة يصعب التحكم بنتائجها.
في هذا السياق، تبدو الولايات المتحدة في موقع الوسيط الضاغط، إذ تحاول إدارة التوازن بين التزاماتها تجاه إسرائيل وبين ضرورة منع توسع الحرب.
أما إيران، فتتعامل مع المواجهة باعتبارها ساحة متعددة الأبعاد، تشمل لبنان والخليج والمسار الدبلوماسي والاقتصادي.
في المقابل، تواجه إسرائيل أزمة مركّبة بين الحاجة إلى تحقيق نتيجة عسكرية واضحة وبين القيود السياسية والدبلوماسية المتزايدة.
ثانياً: الجبهة اللبنانية ودورها في معادلة الضغط
تمثل الجبهة اللبنانية أحد أهم عناصر الضغط في المشهد الإقليمي. فاستمرار العمليات العسكرية في الشمال يضع إسرائيل أمام استنزاف مفتوح، ويمنعها من تثبيت صورة انتصار أو إنهاء المواجهة بشروط أحادية.
وتبرز أهمية هذه الجبهة في أنها لا تعمل فقط كساحة اشتباك حدودية، بل كأداة استراتيجية لإعادة تشكيل التوازن. فالعمليات العسكرية المتكررة، خصوصاً في المناطق القريبة من خطوط التماس، تعزز فكرة أن أي تسوية لا يمكن أن تتجاهل موقع حزب الله أو علاقته بمحور إقليمي أوسع.
كما أن استمرار الضغط الميداني في الشمال يحدّ من قدرة إسرائيل على المناورة، ويدفعها إلى مواجهة معضلة مزدوجة: إما مواصلة عمليات مكلفة وغير محسومة، أو القبول بترتيبات سياسية لا تحقق كامل أهدافها العسكرية.
ثالثاً: التفوق الاستخباري غير المتماثل
تُظهر طبيعة المواجهة أن التفوق لا يُقاس فقط بحجم القوة النارية أو التكنولوجيا العسكرية، بل أيضاً بقدرة الطرف الأضعف تقليدياً على استخدام الجغرافيا، والرصد القريب، والاشتباك المحدود، لتحقيق أثر استراتيجي واسع.
في هذا الإطار، يشكل القتال القريب أو ما يمكن تسميته بـ “حرب المسافات الصفرية” عاملاً مهماً في إضعاف التفوق الإسرائيلي التقليدي.
فكلما اقتربت المواجهة من مستوى الاشتباك المباشر والمحدود، تقلصت فعالية التفوق الجوي والتكنولوجي، وازدادت أهمية المعرفة الميدانية، والتحصين، والقدرة على الكمائن والاستنزاف.
ومن هنا، تتحول الجبهة اللبنانية إلى ساحة اختبار حقيقية لقدرة إسرائيل على إدارة حرب طويلة في بيئة غير مضمونة، خصوصاً عندما لا تكون الأهداف العسكرية قابلة للتحقيق السريع.
رابعاً: البعد الإيراني في إدارة الردع
تلعب إيران دوراً محورياً في إدارة معادلة الردع الإقليمي. ولا يقتصر هذا الدور على الدعم السياسي أو العسكري لحلفائها، بل يتجاوز ذلك إلى استخدام أوراق جيو-اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية متداخلة.
تسعى إيران إلى توظيف موقعها الإقليمي للضغط على النفوذ الأميركي، سواء عبر الخليج أو عبر العلاقات الاقتصادية أو عبر توسيع هامش المناورة مع أطراف إقليمية ودولية. كما تعتمد على خطاب ردعي واضح يقوم على أن أي توسع في الحرب أو استهداف مباشر قد يؤدي إلى رد سريع وغير تقليدي.
وتكمن أهمية هذا الردع في أنه لا يهدف بالضرورة إلى خوض حرب شاملة، بل إلى منع الاعداء من اتخاذ قرارات عسكرية كبرى.
وبذلك تصبح التهديدات جزءاً من إدارة الأزمة، لا مجرد مقدمة للحرب.
خامساً: الموقف الأميركي وحدود المناورة
تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معادلة صعبة. فهي من جهة ملتزمة بدعم إسرائيل سياسياً وأمنياً، لكنها من جهة أخرى تدرك أن توسع الحرب قد يؤدي إلى اضطراب إقليمي واسع، ويهدد مصالحها في الخليج، ويزيد الضغط على حضورها العسكري والدبلوماسي.
لذلك تعتمد واشنطن على سياسة مزدوجة: احتواء التصعيد ميدانياً، ودفع الأطراف نحو صيغة تهدئة مقبولة سياسياً.
غير أن نجاح هذه السياسة يتوقف على قدرتها على إلزام إسرائيل بضوابط معينة، وفي الوقت نفسه تقديم مخرج تفاوضي لا يظهر كتنازل كامل أمام إيران أو حزب الله.
وتشير طبيعة المناورات الأميركية إلى أن واشنطن تحاول إدارة الأزمة أكثر مما تحاول حسمها.
فهي لا ترغب في حرب شاملة، لكنها لا تريد أيضاً أن تبدو وكأنها تقبل بشروط محور المقاومة بالكامل.
سادساً: الموقف الإسرائيلي وأزمة الخيارات
تواجه إسرائيل أزمة استراتيجية واضحة. فمن الناحية العسكرية، لا يبدو أن العمليات قادرة على تحقيق أهداف نهائية بسهولة، خصوصاً في ظل استمرار الضغط على الجبهة الشمالية وتعدد ساحات التهديد.
ومن الناحية السياسية، تتراجع قدرة القيادة الإسرائيلية على المناورة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية.
وتتمثل المعضلة الإسرائيلية في أن وقف الحرب دون إنجاز واضح قد يُفسر داخلياً كفشل، بينما استمرارها قد يؤدي إلى استنزاف أكبر وخسائر أوسع. كما أن أي تهدئة لا تضمن إبعاد حزب الله أو فك ارتباطه بإيران ستبقى دون مستوى الأهداف التي طُرحت في بداية المواجهة.
وهكذا، تصبح إسرائيل أمام خيارين كلاهما صعب: إما القبول بتسوية لا تحقق كامل المطالب، أو مواصلة التصعيد في بيئة ميدانية وسياسية غير مواتية.
سابعاً: شروط التهدئة ومصفوفة التفاوض
تقوم شروط التهدئة على توازن حساس بين مطالب الأطراف المختلفة. فإيران وحلفاؤها يصرون على وقف كامل للعمليات، خصوصاً في لبنان، ويرفضون أي صيغة تسمح باستمرار الضربات الإسرائيلية تحت مسميات أمنية أو تكتيكية.
في المقابل، تحاول إسرائيل الاحتفاظ بهامش عمل عسكري يسمح لها بالرد أو تنفيذ عمليات محدودة عند الحاجة. غير أن هذا الهامش يواجه رفضاً من الطرف المقابل، لأنه قد يحول التهدئة إلى وقف نار هش وغير قابل للاستمرار.
أما الولايات المتحدة، فتحاول صياغة تسوية وسطية تمنح إسرائيل ضمانات أمنية، وتمنح إيران وحزب الله مكاسب سياسية كافية لقبول التهدئة. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن كل طرف يريد أن يخرج من الأزمة بصورة المنتصر أو على الأقل غير المهزوم.
ثامناً: التحديات الداخلية والعزلة الدولية
تتفاقم الأزمة الإسرائيلية بفعل عاملين متوازيين: التوتر الداخلي وتزايد الضغوط الدولية. فعلى المستوى الداخلي، تظل تداعيات الإخفاقات الأمنية والعسكرية حاضرة بقوة، وتؤثر في ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية والعسكرية.
أما على المستوى الدولي، فتزداد الضغوط المرتبطة بكلفة الحرب الإنسانية والسياسية، ما يضع إسرائيل في موقع دفاعي متزايد. ومع اتساع الانتقادات الدولية، يصبح من الصعب على القيادة الإسرائيلية مواصلة العمليات دون غطاء سياسي قوي.
هذا التداخل بين الداخل والخارج يحد من حرية القرار الإسرائيلي، ويجعل أي تسوية محتملة مرتبطة ليس فقط بالحسابات العسكرية، بل أيضاً بالحاجة إلى احتواء الأزمة السياسية والدبلوماسية.
تاسعاً: الخلاصة الاستراتيجية
يمكن القول إن الهدف الاستراتيجي الأوسع للضغوط العسكرية والسياسية كان محاولة إضعاف العلاقة بين حزب الله وإيران، أو على الأقل تقليص أثرها في معادلة الصراع. غير أن التطورات تشير إلى أن هذا الهدف لم يتحقق بصورة حاسمة.
فبدلاً من تفكيك العلاقة بين الطرفين، أدت المواجهة إلى إبراز تماسك أكبر في محور بيروت ـ طهران، وإلى تكريس معادلة ردع أكثر تعقيداً. كما أن الضغط العسكري لم ينجح في فرض شروط نهائية، بينما أظهرت المفاوضات أن الأطراف المناوئة لإسرائيل ما زالت تملك أوراقاً مؤثرة على الأرض وفي السياسة.
وعليه، فإن المشهد الراهن لا يعكس نهاية الأزمة بقدر ما يعكس انتقالها إلى مرحلة جديدة من التفاوض تحت الضغط. فالتهدئة، إن حصلت، لن تكون نتيجة تفوق طرف واحد بصورة مطلقة، بل نتيجة توازن قسري بين أطراف تدرك أن كلفة التصعيد الشامل قد تكون أكبر من مكاسب الاستمرار فيه.
