جيش لبنان الجنوبي – جوليان أبي رميا
نُشر في 19 أيلول/سبتمبر 2019
تلقي موجة السخط الناجمة عن عودة القائد العسكري السابق في جيش لبنان الجنوبي، عامر الفاخوري، إلى لبنان – والذي أصدرت المحكمة العسكرية بحقه مذكرة توقيف هذا الأسبوع – ضوءاً جديداً على هذه الميليشيا اللبنانية العميلة، التي ولدت في بداية الحرب الأهلية وظلت نشطة حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000.
خاضت هذه القوة المسلحة، التي أنشأها منشقون عن الجيش اللبناني وبلغ عدد أفرادها 5000 رجل، معارك ضد كل من الفدائيين الفلسطينيين وحزب الله بدعم عسكري من إسرائيل، قبل أن تتفكك مع نهاية الاحتلال الإسرائيلي. وباعتبارهم خونة، فرَّ معظم أعضائها من لبنان وطلبوا اللجوء في إسرائيل.
تفكك الجيش
عند اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 بين مجموعة الجبهة اللبنانية المسيحية والقوى التقدمية الفلسطينية واللبنانية، وجد الجيش اللبناني نفسه عالقاً في مرمى نيران كلا الطرفين، وانتهى به الأمر إلى التفكك.
بعد شهرين من انشقاق الضابط (السني) الموالي للفلسطينيين أحمد الخطيب عن الجيش اللبناني وإنشائه “جيش لبنان العربي”، تجمع 200 ضابط مسيحي حول الرائد أنطوان بركات وردوا بإنشاء “جيش تحرير لبنان” في شهر آذار/مارس من ذلك العام. وانضم الرائد سعد حداد (من طائفة الروم الكاثوليك)، الذي كان يقود كتيبة مكونة من 700 رجل متمركزة في قاعدة مرجعيون (جنوب لبنان)، إلى جيش تحرير لبنان.
في تشرين الأول/أكتوبر، بسطت الميليشيات المسيحية ورجال حداد، الذين نسقوا تحركاتهم مع إسرائيل، سيطرتهم على المنطقة المحيطة بالحدود مع إسرائيل. وعند هذه النقطة تم إنشاء “جيش الدفاع عن جنوب لبنان” تحت إشراف إسرائيل. ودعمت الأخيرة هذه المجموعة لأنها كانت تقاتل الفدائيين الفلسطينيين الذين كانوا يسيطرون على جنوب لبنان، وهو ما مثل تهديداً هائلاً لإسرائيل. وبحلول ذلك الوقت، كانت قوات حداد تسيطر على جيبين: المناطق الواقعة بين رميش والساحل، والمنطقة الواقعة بين مرجعيون وسفوح الجليل. وشجعت السلطات الإسرائيلية هذا التعاون عبر فتح الحدود أمام سكان هذه المناطق.
“دولة لبنان الحر”
في ليلة 14-15 آذار/مارس 1978، شن الجيش الإسرائيلي عملية “الليطاني”. واجتاحت قواته لبنان بعمق نحو 40 كيلومتراً، وصولاً إلى نهر الليطاني، وهي عملية شهدت وقوع مجازر بحق المدنيين في بعض المناطق. كان الهدف هو طرد المقاتلين الفلسطينيين وإقامة “حزام أمني” حدودي يربط الجيوب ويكون موالياً لإسرائيل.
بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 425، اتخذت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مواقعها في المنطقة الحدودية، وبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب -على عدة مراحل حتى شهر حزيران/يونيو- من المناطق المحتلة، بينما سلم جزءاً من هذه الأراضي لقوات سعد حداد.
في نيسان/أبريل 1979، أعلن حداد إنشاء “دولة لبنان الحر” في المناطق التي يسيطر عليها. وأدلى بإعلانه هذا من مستوطنة المطلة في إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان. بعد ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي بتقديم الدعم والخدمات اللوجستية لسعد حداد وميليشياته التي بلغ عددها 2000 رجل. وفي أيار/مايو 1980، أعاد حداد تسمية ميليشياته لتصبح “جيش لبنان الجنوبي”. كانت الميليشيا تتألف بشكل رئيسي من المسيحيين، ولكنها ضمت أيضاً شيعة ودروزاً من جنوب لبنان.
لحد يسير على خطى حداد
في حزيران/يونيو 1982، شنت إسرائيل عملية “سلامة الجليل”، واجتاحت لبنان من أجل تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ورافق مسلحو جيش لبنان الجنوبي الجيش الإسرائيلي أثناء دخوله بيروت. وفي الأشهر التالية، تدهورت صحة سعد حداد؛ حيث توفي بسبب السرطان في 15 كانون الثاني/يناير 1984 عن عمر ناهز 47 عاماً في قريته الأم مرجعيون.
في ذلك الوقت، وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير بأنه “لبناني عظيم وصديق وحليف حقيقي لإسرائيل”.
تولى أنطوان لحد، الجنرال السابق في الجيش اللبناني الذي انشق هو الآخر، القيادة خلفاً لسعد حداد.
انسحاب عام 2000
بدأ جيش لبنان الجنوبي، الذي كان يحلم بدولة لبنانية حليفة لإسرائيل، يشعر بخيبة الأمل بعد الانسحاب الإسرائيلي الأول، الذي أعقب اغتيال زعيم القوات اللبنانية، بشير الجميل، في 14 أيلول/سبتمبر 1982. وكان الجميل، الذي انتخب رئيساً قبل ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ في وقت كان فيه الجيش الإسرائيلي يحتل أجزاءً من لبنان، من المؤيدين لاتفاقية سلام مع الدولة اليهودية.
بعد انسحاب عام 1985، أصبح جيش لبنان الجنوبي تحت المجهر؛ حيث وردت تقارير عن حالات تعذيب في سجن الخيام الذي افتتح في ذلك العام. ونفت إسرائيل أي تورط لها، محملة المسؤولية لميليشياتها العميلة. ووفقاً لمعتقلين سابقين، فإن عمليات التعذيب كانت تدار من قبل عامر الفاخوري الملقب بـ “جزار الخيام”. في غضون ذلك، شهد جيش لبنان الجنوبي تحولاً طائفياً؛ إذ تدريجياً أصبح الشيعة يشكلون الأغلبية، حيث أغرت بعضهم الرواتب التي تقدمها الميليشيا في أوقات الضائقة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، نجا أنطوان لحد عام 1988 من محاولة اغتيال نفذتها الشابة سهى بشارة، البالغة من العمر 21 عاماً والتي تنتمي للحزب الشيوعي اللبناني.
في التسعينيات، تمكن حزب الله وأجهزة المخابرات اللبنانية من اختراق الميليشيا وإضعافها. فانخفضت أعدادهم إلى النصف خلال 10 سنوات، وتدهورت الروح المعنوية. وعندما تولى إيهود باراك الحكومة الإسرائيلية في تموز/يوليو 1999، تعهد بسحب قواته من لبنان.
ونتيجة لتحركات حزب الله، بدأ جيش لبنان الجنوبي بالانسحاب تدريجياً من المناطق التي كان يسيطر عليها لمدة 20 عاماً، وأصبحت حالات الفرار أمراً مألوفاً. ومع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار/مايو 2000، انهار جيش لبنان الجنوبي أخيراً.
وخوفاً من انتقام الدولة اللبنانية وحزب الله، فرَّت غالبية أعضاء جيش لبنان الجنوبي إلى إسرائيل مع عائلاتهم. وسلم البعض أنفسهم للجيش اللبناني ولحزب الله الذي قام في 24 أيار/مايو 2000 بتحطيم تمثال سعد حداد الذي كان قد شُيّد سابقاً في مرجعيون.
غادر أنطوان لحد لبنان إلى فرنسا عام 2000، قبل أن ينتقل إلى تل أبيب حيث افتتح مطعماً. وفي الوقت نفسه، تواصل بذل الجهود للحصول على عفو عن رجال لحد من الحكومة اللبنانية، وكان يجري البحث عن دول أجنبية تمنح اللجوء السياسي للأعضاء السابقين في جيش لبنان الجنوبي. توفي لحد بنوبة قلبية في باريس في 10 أيلول/سبتمبر 2015.
مصير اللبنانيين المستقرين في إسرائيل
يعيش في إسرائيل الآن حوالي 7500 لبناني، يتهم بعضهم بالعمالة للدولة اليهودية بسبب قتالهم في صفوف جيش لبنان الجنوبي أو لعملهم على الجانب الآخر من الحدود.
في عام 2011، أقر البرلمان اللبناني قانوناً قدمه التيار الوطني الحر ودعمته القوات اللبنانية وحزب الكتائب. يهدف هذا القانون إلى تسوية أوضاع هؤلاء اللبنانيين، وبما يضمن العودة الآمنة لكل من لم يكن له دور نشط في جيش لبنان الجنوبي (وخاصة النساء والأطفال)، بالإضافة إلى محاكمة عادلة لأولئك الذين اعتُبروا عملاء. لكن المراسيم التطبيقية لم تُقر قط، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم موافقة حزب الله، رغم اتفاقه عام 2006 مع التيار الوطني الحر، والذي أتاح الإمكانية للطرفين للاتفاق على حل بشأن هؤلاء المنبوذين.
إن قضية عامر الفاخوري، الذي حُكم عليه غيابياً عام 1996 بالسجن 15 عاماً بتهمة العمالة لإسرائيل، تثير مسألة “مرور الزمن” أو التقادم في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها أعضاء سابقون في جيش لبنان الجنوبي. ووفقاً لخبير قابلته صحيفة “لوريان لو جور” (L’Orient-Le Jour)، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على فترة تقادم تعادل ضعف عدد السنوات التي كان سيقضيها المذنب عند إدانته، بدءاً من وقت صدور الحكم، بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة 20 عاماً.
