كتب عماد رزق – مستشار في الشؤون الامنية
الكنيست يُقرّ انتخابات مبكرة مبدئيًا لكن الموعد لا يزال غير مؤكد وسط مناورات الائتلاف
أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقته التمهيدية على حل نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة، لكن الموعد الفعلي للاقتراع لا يزال شديد الغموض. فبينما يحل الموعد القانوني للانتخابات في 27 تشرين الأول/أكتوبر، فإن تداخلات معقدة بين التقويم العبري، موسم الأعياد، المصالح السياسية، ومطالب الائتلاف التشريعية قد تُبقي الموعد كما هو دون تغيير – وهذا ما يرغب فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحديدًا.
قاد كتلة “يهدوت هتوراه” (الحريديم الأشكناز) الدفع نحو حل الكنيست، واقترحت في البداية إجراء الانتخابات في 1 أيلول/سبتمبر. لكن هذا التاريخ اعتُبر سريعًا غير واقعي، لأن لجنة الانتخابات المركزية تحتاج إلى 4 أشهر على الأقل للتحضير، وكذلك الأحزاب تحتاج وقتًا لتنظيم حملاتها. تاريخيًا، تجري الانتخابات بعد 5-6 أشهر من حل الكنيست نهائيًا. ثم اقترح آرييه درعي (زعيم شاس) تاريخ 15 أيلول/سبتمبر، لكنه كان ردًا تكتيكيًا أكثر من كونه رغبة حقيقية في انتخابات مبكرة.
27 تشرين الأول..الموعد
أما نتنياهو، فيصر على الإبقاء على الموعد القانوني الأصلي في 27 تشرين الأول/أكتوبر. وإذا جرى الاقتراع في ذلك اليوم، فستكون هذه أول مرة منذ 38 عامًا تجري فيها الانتخابات في موعدها القانوني. ردًا على ذلك، طلبت “يهدوت هتوراه” إجراء الانتخابات في 6 تشرين الأول/أكتوبر – لكن هذا التاريخ يقع في ذروة إحياء ذكرى هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر (ذكرى هذا العام توافق 3 تشرين الأول حسب التقويم العبري، والهجمات استمرت حتى العاشر من تشرين الأول). من المرجح جدًا رفض هذا الاقتراح.
إلى جانب إشكاليات التقويم، يسعى الائتلاف إلى إقرار عدة قوانين خلافية قبل حل الكنيست. فبمجرد الحل النهائي، لا يمكن سن سوى قوانين توافقية. ويركز نتنياهو وقادة الائتلاف على قانون يفصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة عن منصب النائب العام – وهي خطوة تستهدف المستشارة الحالية غالي بهراف-ميارا التي تشرف على محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد. كما يسعون إلى قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية الإبطال المباشر لقرارات لجنة الانتخابات المركزية، مستهدفًا الأحزاب العربية. ورغم أن القانون الأخير يحظى بدعم بعض المعارضة (مثل “إسرائيل بيتونا”)، فإن إقراره نهائيًا قبل الحل يبدو صعبًا.
في الوقت نفسه، يشدّد نتنياهو قبضته على الليكود. تشير تقارير إلى أنه قد يطلب صلاحية تعيين 10 مرشحين شخصيًا (نحو ثلث القائمة) أو حتى إلغاء الانتخابات التمهيدية المفتوحة بالكامل. هذه الخطوات تواجه معارضة داخلية وقد تسبب شرخًا في الحزب.
يقدم المحلل السياسي يوسي فيرتر (هآرتس) تقييمًا قاسيًا: نتنياهو بحاجة إلى حرب. فالقتال على عدة جبهات يسمح له بإبقاء موعد الانتخابات في 27 تشرين الأول (أو حتى تأجيلها)، وتعليق جلسات المحاكمة، وصرف الانتباه عن قضايا الفساد. يكتب فيرتر أن نتنياهو، الذي كان حساسًا سابقًا لحياة الجنود، بات يتعامل مع الحرب كمصدر رزقه – متجاهلًا جيشًا “ينهار على نفسه” من أجل إطالة أمد القتال.
من قد يفوز؟
في المشهد الحالي، يبدو أن نتنياهو في موقع يسمح له بالاستفادة من حالة الغموض. أحزاب المعارضة ليست في عجلة من أمرها لخوض انتخابات في أيلول/سبتمبر، لأنها تحتاج وقتًا أطول لعقد تحالفات انتخابية. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أي تحالف جديد قد يقلص القوة المشتركة للأحزاب – وهذا عائق بنيوي أمام معسكر مناهضة نتنياهو. إضافة إلى ذلك، إذا نجح نتنياهو في تأجيل الانتخابات إلى 27 تشرين الأول أو أبعد، وإذا تصاعدت النزاعات الإقليمية، فسيتمكن من حشد قاعدته حول قضايا الأمن. كما أن مساعيه التشريعية، رغم جدلها، قد تنشّط مؤيديه.
مع ذلك، الحرب سلاح ذو حدين: فسقوط ضحايا طويل الأمد أو أزمة اقتصادية قد تقلب الرأي العام ضد الحكومة. أفضل أمل للمعارضة هو تقديم بديل موحد واستغلال إرهاق الحرب. لكن حتى الآن، قبضة نتنياهو على الليكود، قدرته على تشكيل التقويم الانتخابي، وحالة التشرذم في صفوف المعارضة، تشير إلى أن كتلته اليمينية الدينية تتمتع بتقدم طفيف لكنه ملموس. النصر ليس مضمونًا، لكن رئيس الحكومة لا يزال الرجل الذي يتعين هزيمته.
